خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: اراضی حاشیه رودخانه‌ها، جنگل‌ها و کوه‌ها همواره موضوعی جذاب برای سودجویانی است که قصد زمین‌خواری دارند و در سنوات اخیر شاهد بسط و گسترش این پدیده هستیم.
چندی پیش (مردادماه سال جاری) آغاز عملیات ساختمانی در انتهای خیابان «فرهنگ شهر پنجم» گرگان که در منطقه‌ای جنگلی قرار دارد حواشی زیادی را به همراه داشت.
با پیگیری مسئولان و رسانه‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان به عنوان مدعی‌العموم دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر کرد.
اما در حالی که اداره کل منابع طبیعی گلستان زمین را اراضی ملی و جنگلی و فضای سبز می‌داند، افرادی که به ساخت‌وساز اقدام کرده ادعای سند رسمی در خصوص مالکیت آن را دارند. پروانه ساخت از سوی شهرداری و مجوز تغییر کاربری از کمیسیون ماده پنج استانداری گلستان برای ملک صادر شده و این خود شائبه تخلف را به وجود می‌آورد.
سؤال اینجا است که چگونه پرونده ملکی که در طرح جامع و تفصیلی شهر به عنوان اراضی فضای سبز مطرح شده و ممنوعیت تغییر کاربری دارد توسط کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری داده است.
مدعیان سند رسمی دارند
در این خصوص با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، گفتگو کردیم، حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی به خبرنگار مهر گفت: اصل موضوع راجع به سندی است که صادر شده، مدعیان سند رسمی مالکیت دارند و سند آن‌ها براساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ است.
وی افزود: کسانی که دارای سند عادی هستند با مراجعه به کمیسیونی در اداره ثبت پرونده آن‌ها رسیدگی شده و اگر کسی از نظر کارشناسی اعتراضی نداشت برای آن‌ها سند صادر می‌شد.
سید حسینی ادامه داد: در سال‌ها گذشته سند رسمی برای این زمینی که در آنجا واقع شده صادر و براساس آن هم پروانه ساخت گرفتند و بعد پروانه در چند دوره تمدید شده و امسال اقدام به ساخت و ساز کردند.
ابطال سند توسط منابع طبیعی در حال پیگیری است
وی بیان کرد: منابع طبیعی مدعی است که کل زمین آنجا به منابع ملی تعلق دارد و برای اقدام چون طرف مقابل سند رسمی داشت باید ابطال می‌شد لذا در دادگاه حقوقی درخواست ابطال دادند و تا زمانی که سند ابطال نشده، آن دلیل مالکیت مدعیان است و همه مراجع باید به آن اعتبار دهند.
مشکل کار کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده که بر اثر بی‌دقتی موارد زیادی مانند این پرونده‌ها وجود داردسیدحسینی گفت: اکنون پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان در حال رسیدگی است و دادسرا به دنبال این است که در آن زمان که ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، سند صادر کرده آیا کارشناس وقت در این موضوع دخالتی داشته است؟ آیا تخلفی صورت گرفته است؟ چرا در آن زمانی استعلامی اتفاق نیفتاده و موضوع بررسی نشده بود؟
سیدحسینی با تأکید بر این‌که تخلفات در حال رسیدگی در دادسرا است، گفت: پرونده این کار در معاونت دادستانی است که ببینیم آیا کارشناس در سند تخلفی انجام داده است یا خیر؟
دستور توقف ساخت‌وساز را صادر کردیم
وی تصریح کرد: پس دو موضوع در این پرونده مطرح است؛ بحث حقوقی که منابع طبیعی مدعی است و برای ابطال سند خود اقدام کرده و آن در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود و موضوع بعدی توسط معاونت دادستانی در حال پیگیری است که ببینیم تخلفی در صدور سند صورت گرفته است یا خیر.
سیدحسینی گفت: این دو پرونده در جریان است و فعلاً دستور توقف ساخت و ساز را صادر کردیم تا به پرونده رسیدگی شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در ادامه به خبرنگار مهر گفت: ریشه این کار در قانون ماده ۱۴۷ بوده یعنی قانونی که تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین آن شده است.
رضا آدینه که از بردن نام ملک خودداری کرد، افزود: پرونده مراحل تحقیقاتی خود را طی می‌کند تا ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود ولی در عمل مشکل کار کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت است که بر اثر بی‌دقتی موارد زیادی مانند این پرونده‌ها وجود داشته و چند موردی تاکنون کشف شده است.
شهرداری مقصر نیست
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان تأکید کرد: شهرداری مرجع تشخیص مالکیت نیست و نمی‌توان به آن‌ها ایراد گرفت زیرا مدعیان، سندِ مالکیت دارند و شهرداری بعد از این‌که سند را می‌بیند برای آن‌ها پروانه ساخت صادر می‌کند. شهرداری مقصر موضوع نیست و این مشکل در اداره ثبت و کارشناس ثبت بوده که به آن مکان مراجعه کرده و چیزی مبنی بر عرصه ملی بودن زمین نگفته و سند هم صادر شده است
وی افزود: شهرداری مقصر موضوع نیست و این مشکل در اداره ثبت و کارشناس ثبت بوده که به آن مکان مراجعه کرده و چیزی مبنی بر عرصه ملی بودن زمین نگفته و سند هم صادر شده است.
آدینه گفت: حالا پرونده ابطال سند در محاکم حقوقی شعبه دو دادسرای گرگان مطرح است تا سند باطل شود.
وی تصریح کرد: این موضوع هوشیاری مسئولان اعم از منابع طبیعی و هم ثبت اسناد و کارشناسان ثبت را می‌طلبد مخصوصاً باید در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی فاقد سند دقت شود که از این به بعد برای اراضی ملی سند صادر نشود.
آدینه مساحت منطقه مدنظر را بیان نکرد و گفت: هنگامی که سند آزاد و خلع ید شد آن را رسانه‌ای می‌کنیم.
تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵
وی اضافه کرد: کمیسیون ماده پنج اداره مسکن و شهرسازی کل این زمین را که فضای سبز عمومی بوده در آن زمان به فضای مسکونی تغییر کاربری داده است.
آدینه عنوان کرد: موضوع دوم این‌که بنیاد مستضعفان در مورد املاکی که متعلق به خودش نیست نباید نامه زده و صدور پروانه آن را بلامانع اعلام کند.
پرونده ابطال سند در محاکم حقوقی شعبه دو دادسرای گرگان مطرح است تا سند باطل شودوی تصریح کرد: سند این زمین بیشه‌زار بوده حالا چگونه آن را مسکونی اعلام کرده و به نام اشخاص سند زدند جای سؤال دارد، کمیسیون ماده پنج به استناد به چه چیزی این کار را انجام داده است؟
آدینه سال صدور سند را هفت اسفند ۱۳۸۴ بیان کرد و گفت: کمیسیون ماده ۱۴۷ حذف شده و تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین آن شده است و اگر این هم دقت نکند به مثابه آن خواهد بود.
وی بیان کرد: گاهی به یک روستایی سخت‌گیری خاص دارند حال برای شخصی دو هزار متر زمین را در زیارت سند می‌زنند.
آدینه افزود: برنامه‌ای برای نظارت بر منابع طبیعی اجرا کردیم و آمار شکایت را ماهیانه می‌گیریم، متأسفانه آن‌ها به کارهای جزئی می‌پردازند و از کارهای اصلی خود غافل هستند.
پرونده شفاف است
شهرداری گرگان در سال ۹۷ پروانه ساختمانی ملک مدنظر را تمدید کرد و همین امر اظهارنظرهایی مبنی بر تخلف شهردار را در برداشت به همین منظور برای رسیدن به جزئیات بیش‌تر با شهردار گرگان گفتگو کردیم، عبدالرضا دادبود که فعالیت به عنوان معاونت عمرانی استانداری گلستان در ادوار گذشته را هم در سابقه خود دارد، به خبرنگار مهر گفت: تمام روند صدور مجوز پرونده زمین انتهای فرهنگ شهر پنجم شفاف و قانونی است.
وی با بیان این‌که زمین دارای سند است، افزود: در سال ۱۳۸۹ درخواست تغییر کاربری زمینی که فضای سبز بوده به مسکونی داده می‌شود.
دادبود ادامه داد: مالکیت این زمین مربوط به بنیاد مستضعفان بوده و به افراد متفاوت در حوزه‌های مختلف واگذارشده است.
وی گفت: چند بار وضعیت ملک که آیا منابع طبیعی است یا خیر، بررسی شده و در نامه صریح بنیاد مستضعفان به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان بیان شده که این زمین مالکیت شرعی و قانونی بنیاد مستضعفان است و پس از طی مراحل قانونی و اداری و ایجاد تصرف به اشخاص واگذار شده و خدشه‌ای به آن وارد نیست.
سوابق تصرف مالکانه بنیاد به قبل از ملی شدن جنگل‌ها برمی‌گردد
دادبود تصریح کرد: سوابق تصرف مالکانه بنیاد به سال‌ها قبل از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور بازمی‌گردد و این توجیه ای بود که آن زمان بنیاد آورد و کارهای حقوقی زمین را انجام داد.
شهردار گرگان با بیان این‌که اسناد با طی مراحل قانونی به افراد واگذار شد، اظهار کرد: استعلام حریم رودخانه هم گرفته شده که در آن مدیر منابع آب پاسخ استعلام را بلامانع اعلام کرده یعنی این ملک خارج از محدوده رودخانه النگدره است.
دادبود تأکید کرد: بعد از آن پرونده به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری رفته و بایر بودنش را گرفته است.
وی بیان کرد: شهرداری در همان زمان مکاتباتی را با دادستان انجام داده و مواردی را در خصوص سند مالکیت بیان کرده است.
دادبود خاطرنشان کرد: سپس پرونده به راه و شهرسازی، کمیته فنی راه و شهرسازی و در کمیسیون ماده پنج آمده و همه اعضا آن را امضا کرده‌اند.
یک شخص مسئول این امر نیست
دادبود با تأکید بر این‌که یک شخص مسئول این امر نیست، گفت: هیچ تخلفی در پرونده تغییر کاربری رخ نداده است.
شهردار گرگان اذعان کرد: دستگاه‌های نظارتی هم به پرونده ورود کرده و در تاریخ یک فروردین ۱۳۹۶ مدیر منطقه مربوطه شهرداری گرگان نامه‌ای را به بازرسی ارسال کرده و در مورد زمین توضیحاتی ارائه کرده است.
وی بیان کرد: اکنون هم دادستان دستور توقف عملیات ساختمانی را در ملک مورد نظر صادر کرده و ما هم آن را پذیرفتیم. نظر دادستانی مبنی بر پس‌گیری زمین است و منابع طبیعی باید آن را پیگیری کند و ما از آن استقبال می‌کنیم.
هم اکنون شهرداری رأی دیوان عدالت اداری دارد که وسط جنگل ناهارخوران ملزم به صدور پروانه ساختمانی بوده و اگر این کار را انجام ندهد تخلف کرده استدادبود افزود: وقتی منابع طبیعی ملک را پس بگیرد دیگر مجبور نیستیم زمین برای اجرای پروژه فضای سبز از شخص خریداری کنیم، آن را از منابع طبیعی گرفته و به پارک تبدیل می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در زمان صدور سند، پرونده کمیته فنی و کمیسیون را طی کرده و به دلیل نداشتن ضابطه به کمیسیون ماده پنج رفته و طبق زمین‌های اطراف به آن ضابطه داده‌اند.
تمدید پروانه در سال ۹۶ و ۹۷
شهردار گرگان با بیان این‌که تمام موضوعات این پرونده در روال اداری آن طی شده، گفت: پروانه ملک در سال ۱۳۹۱ صادر و در سال ۱۳۹۶ قبل از حضور من تمدید و امسال هم بار دیگر تمدید شده است.
دادبود تصریح کرد: مصوبه ماده پنج برخی از پرونده‌هایی که پروانه نگرفته‌اند باطل می‌شود نه آن‌هایی که پروانه ساختمانی گرفته باشند.
وی تشریح کرد: ضمن این‌که اخیراً به افرادی که در خصوص تمدید پروانه زمین‌های خود مراجعه می‌کنند گفتیم که ما مصوبه‌ای داریم که مصوبات قبلی را باطل کرده و آن‌ها رأی دیوان عدالت اداری داشتند و ما حق را به آن‌ها دادیم.
شهردار گرگان با بیان این‌که فرایند پرونده شفاف است، اذعان کرد: به دستگاه‌های نظارتی و دادستان پاسخ داده شده است. اگر خلاف باشد قطعاً برخورد خواهد شد و اگر حقوقی برای این افراد بود باید ادا شود.
دادبود گفت: هم اکنون شهرداری رأی دیوان عدالت اداری دارد که وسط جنگل ناهارخوران ملزم به صدور پروانه ساختمانی است و اگر این کار را انجام ندهد تخلف کرده است.
همراهی افکار عمومی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های شهروندی در چند سال اخیر بالا رفته و همه مطالبه گر شده‌اند، بازتاب پرونده فرهنگ شهر پنج گرگان هم نشان دهنده همین امر بود.
در این پرونده دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و ساخت‌وساز متوقف شد و اکنون همگان منتظر هستند تا ببینند این ملک معروف چه سرانجامی می‌یابد و چرا برای ملک منابع طبیعی سند مالکیت برای شخص صادر شده است؟
نظر شما